الشيخ محمد إسحاق الفياض

239

أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )

حقه في تنفيذ عملية الشراء بالسعر المتفق عليه سلفا ، ويطالب البائع بيع أسهمه بذلك السعر له بموجب الاتفاق بينهما وتعهده بذلك ، وإذا كان هذا العقد اي عقد الخيار بواسطة الوسطاء كما في البورصات الرئيسية كلجنة السوق أو السماسرة كان الوسيط هو الضامن لوفاء الطرفين بتعهداتهما ، ولو انخفضت الأسعار السوقية بنسبة 20 % فإنه حينئذ حتما سيفضل عدم القيام بتنفيذ الصفقة وشراء الأسهم تجنباً من الخسارة بأزيد من قيمة حق الخيار ، ومن مميزات شراء حق الخيار انه يعطي للمشتري الامكانيات التالية : 1 - امكانية تخفيض نسبة الخسارة عن الحد الأقصى ، وهو ما يساوي قيمة الخيار . 2 - امكانية زيادة الربح بنسبة غير محددة طبقا للحد الذي يصل اليه ارتفاع الأسعار . 3 - امكانية عدم تجاوز الحد الأقصى للخسارة ، وهو ما يدفعه مقدماً لقاء حق الخيار ، هذا كله بالنسبة إلى خيار المشتري . واما خيار البائع فهو عندما يتوقع المستثمر اتجاه أسعار الأسهم أو السلع نحو الانخفاض بموجب مؤشرات على ذلك ،